دبیرکل خانه اقتصاد می‌گوید: با تهیه و تمدید فهرست کالاهای ممنوعه وارداتی، انحصار و رانت ارزی دولت به قوت خود باقی می‌ماند. در نهایت تولید و مردم باید خسارت وارده از این تصمیم را بپردازند.
در حالی که به نظر می‌رسید دولت فعلا قصد تک نرخی کردن ارز را ندارد، پای تخلف‌های ارز چند نرخی به میان کشیده شده و به نظر می‌رسد نظارت لازم در این رابطه به کلی فراموش شده است.
با وجود اینکه رانت و دلالی‌های ناشی از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا بهانه‌ای به دست مسوولان برای پیگیری حذف این ارز از چرخه اقتصادی داده بود، ناگهان منصرف شدند و ترجیح دادند روند قبلی را بدون اصلاح ادامه دهند. اکنون رقمی حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان اختلاف بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و نیمایی وجود دارد که مشخص نیست این رانت کلان کجا رفته و قرار است چگونه مدیریت شود.
شماری از نمایندگان مجلس با انتقاد از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالای اساسی و شیوه توزیع آن، خواستار توقف اجرای این سیاست و پرداخت مستقیم یارانه ارزی به مردم شدند.
خسارت سوم دلار ۴۲۰۰تومانی این بار در حوزه تولید آشکار شد. دولت از سال گذشته با هدف ثبات قیمت‌ها، به کالاهای اساسی وارداتی ارز ارزان تخصیص داد؛ اما گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که تخصیص ارز ارزان به ثبات قیمت منجر نشد و این سیاست هزینه‌های گزافی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرد.
رئیس سندیکای کاغذ و مقوا گفت: دولت برای واردات خمیر کاغذ، بخش محدودی از ارز 4200 تومانی را اختصاص داده که به دلیل شرایط سخت‌گیرانه واردات مدتی طولانی زمان برد و در نهایت بیشتر آنها نیز در گمرک‌ها دچار مشکل اساسی شدند.
سال ۹۷ را شاید بتوان سال فربه‌شدن دلالان ارز و کسب درآمدهای نجومی از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز دولتی با ارز آزاد دانست اما ترفندهای دلالان برای کسب این درامد در سال سخت اقتصادی چه بود؟
در شرایطی که برخی معتقدند دولت از کارشناسان نظرخواهی نمی‌کند، یک کارشناس اقتصادی معتقد است که دولت از این صاحب‌نظران نظرخواهی می‌کند اما بنا به مصلحت، به آن عمل نمی‌کند.
یک اقتصاددان بیشترین دلیل نمایشی بودن جلسات مشورتی دولت با صاحب نظران را اینطور عنوان می‌کند: «به دلیل رانت اقتصاد نفتی حاضر به پذیرش این قواعد نیستیم.»
نجفی گفت: این آشفتگی که در سطح جامعه با آن روبرو هستیم و عدم امیدواری به شرایط بازار که در بین مردم دیده می‌شود محصول عدم مدیریت مسئولانه و کارآمد در نظام تنظیم بازار است.
سعیدی گفت: بخش عمده‌ای از ارز ناشی از صادرات که به کشور وارد نشده به بخش پتروشیمی مربوط می‌شود. البته بخشی نیز به مسائل داخلی و سوءمدیریت‌ها برمی‌گردد که می‌توان با تدابیر مدیریتی این موضوع را تا حد قابل ملاحظه‌ای حل کرد.
به رغم اینکه وزیر اقتصاد گفته بود که بازار متشکل ارزی در هفته گذشته راه‌اندازی می‌شود، این اتفاق نیفتاد و باید دید که این بازار به دومین طرح بانک مرکزی که با تأخیر همراه است، تبدیل می‌شود یا خیر؟
کد خبر: ۱۹۳۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
نقد اقتصاد۲۴ به اظهارات جهانگیری درباره دوراهی اقتصاد دولتی و آزاد؛